صندوق النقد يحث كينيا على مواءمة قوانين الكريبتو مع المعايير الدولية

نصح صندوق النقد الدولي كينيا بوضع إطار تنظيمي واضح وقابل للتنبؤ لسوق العملات الرقمية، وذلك لحماية المستهلكين والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي الثامن من يناير، أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً فنياً بناءً على طلب من هيئة أسواق رأس المال الكينية، وذلك لتقديم مساعدة فنية حول تنظيم العملات الرقمية في البلاد.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن اللوائح الحالية في كينيا غير كافية لتنظيم سوق العملات الرقمية. ونتيجة لذلك، شهدت كينيا ارتفاعًا في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية.

خلال المشاورات في نيروبي، لاحظ موظفو صندوق النقد الدولي “درجة كبيرة من عدم اليقين والافتقار إلى الإجماع” بين المشرعين الكينيين بشأن تنظيم الأصول الرقمية.
ونتيجة لذلك، نصحت الوكالة المالية للأمم المتحدة كينيا بتطوير بيئة تنظيمية للعملات الرقمية “تتماشى مع الأطر والمعايير الدولية”. وذكر صندوق النقد الدولي:
“يجب أن يأخذ تطوير هذا الإطار في الاعتبار التحديات والفرص الفريدة داخل سوق الكريبتو في كينيا، مما يضمن أنها واضحة وقوية وشفافة وقادرة على تعزيز الابتكار مع حماية المستهلكين والحفاظ على الاستقرار المالي”.
وشملت النصائح الالتزام بأجندة بالي للتكنولوجيا المالية (صندوق النقد الدولي/البنك الدولي)، وتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال للإطار التنظيمي العالمي لمجلس الاستقرار المالي لأنشطة الأصول الرقمية.

هذا وقدم صندوق النقد الدولي سلسلة من التوصيات لمعالجة الثغرات في الإطار التنظيمي الحالي للأصول الرقمية في كينيا. تتضمن التوصيات قصيرة الأجل (ستة إلى 12 شهرًا) إجراء تحليل شامل للسوق، وإقامة تعاون وتبادل للمعلومات بين السلطات التنظيمية، وتوضيح نطاق اللوائح الحالية. تتضمن بعض التوصيات المتوسطة والطويلة الأجل (12 إلى 24 شهرًا) تنفيذ إطار قانوني وترخيصي بشكل تدريجي، وتعزيز الموارد الإشرافية ومواءمة الإطار التنظيمي في كينيا مع المعايير الدولية، من بين أمور أخرى.
كما أوصى صندوق النقد الدولي بأن تتجاوز السلطات الكينية المسوحات والاستبيانات لتحليل سوق التشفير الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج كينيا أيضًا إلى تحديد الأصول المشفرة بوضوح بموجب القوانين المالية مع تجنب المصطلحات المتضاربة (مثل العملة الرقمية مقابل الأصول الافتراضية) لضمان الاتساق القانوني.