صندوق النقد الدولي يشدد القيود على البيتكوين في اتفاقية قرض السلفادور

فرض صندوق النقد الدولي شروطًا إضافية على اتفاقية تمويل ممتد (EFF) للسلفادور، وهي اتفاقية مدتها 40 شهرًا بقيمة 1.4 مليار دولار. عند الموافقة الأولية على الاتفاقية في ديسمبر الماضي، كانت قد تضمنت بالفعل قيودًا صارمة على أنشطة الحكومة المتعلقة بالبيتكوين، على الرغم من سماحها للبلاد بالاحتفاظ بممتلكاتها الحالية من العملة الرقمية.
أوضح “نايجل كلارك”، نائب المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالنيابة، أن “التزامات البرنامج ستقيد مستقبلًا مشاركة الحكومة في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالبيتكوين، بالإضافة إلى المعاملات الحكومية وعمليات شراء البيتكوين”.

وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس 2025 بشأن السلفادور، والذي نُشر يوم الاثنين، تشتمل الاتفاقية الآن على ثلاثة متطلبات رئيسية تتعلق بالعملات الرقمية:
أولًا: تنص “معايير الأداء الكمي المستمر” على منع كيانات القطاع العام من الحصول على المزيد من البيتكوين، والحفاظ على “سقف صارم يبلغ 0” طوال فترة البرنامج.
ثانيًا: يجب تصفية صندوق Fidebitcoin الاستئماني بحلول يوليو 2025، وإنهاء مشاركة الحكومة في نظام محفظة Chivo.
ثالثًا: يتطلب الكشف العلني عن جميع عناوين محافظ البيتكوين الحكومية، وفصل أموال مستخدمي Chivo، وإخضاع البيانات المالية للكيانات المرتبطة بالعملات المشفرة للتدقيق.
بالإضافة إلى ذلك، تجري مراجعات لقانون البيتكوين في السلفادور، الذي صدر في يونيو 2021، لتوضيح الوضع القانوني للعملة الرقمية. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن ذلك سيتضمن “إلغاء التزام القطاعين العام والخاص بقبول البيتكوين في المعاملات”، مما يجعل قبولها طوعيًا للشركات مع تقييد استخدامها في القطاع العام.

تغيير النهج

في ديسمبر الماضي، بدأت السلفادور بالفعل في تقليص اعتمادها على البيتكوين. وبحلول يناير، وافقت البلاد على بعض شروط صندوق النقد الدولي.
تشير وثائق صندوق النقد الدولي السابقة إلى وجود قيود على مشتريات السلفادور من البيتكوين، كما أوضح سامسون مو، الرئيس التنفيذي لشركة البيتكوين JAN3. وعلق مو على منصة X: “كنت أفضل أن أسمع ذلك من إدارة بوكيلي وليس من صندوق النقد الدولي”.

يحظر تقرير صندوق النقد الدولي صراحةً إصدار “أي نوع من الديون أو الأدوات الرمزية المرتبطة أو المقومة بالبيتكوين”. وتُصنف هذه القواعد ضمن “معايير الأداء الكمي المستمر”، مما يعني أنها إلزامية وليست اختيارية.
على الرغم من هذه القيود، لا تزال السلفادور تحتفظ بحوالي 6100 بيتكوين، بقيمة تقريبية تبلغ 510 ملايين دولار، بعد شرائها مؤخرًا 5 بيتكوين من Bitfinex، وفقًا لبيانات Arkham Intelligence.

في الوقت عينه، تواصل البلاد ترسيخ مكانتها كمركز صديق للعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي. في 2 مارس، التقى الرئيس نايب بوكيلي مع المؤسسين المشاركين لشركة Andreessen Horowitz (a16z)، مارك أندريسن وبن هورويتز، لمناقشة فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإمكانات السلفادور كمركز تقني إقليمي.
قبل أسبوعين، التقى بوكيلي مع رئيس مجلس إدارة شركة مايكروستراتيجي، مايكل سايلور، لمناقشة البيتكوين. وفي يناير الماضي، أنشأت شركة تيثر المصدرة للعملة المستقرة عملياتها في السلفادور.