وزارة العدل الأميركية تُقلّص جهودها في تنظيم قطاع العملات الرقمية
تُقلّص وزارة العدل الأميركية جهودها لتنظيم قطاع العملات الرقمية، حيث أعلنت عن إغلاق فريقها الوطني لإنفاذ قوانين العملات الرقمية.
وكان هذا الفريق قد أُطلق عام 2022 في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، ولعب دورًا رئيسيًا في ملاحقة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، أبرزها قضية التسوية التاريخية التي رفعتها الوزارة بقيمة 4.3 مليار دولار ضد شركة “بينانس” ورئيسها التنفيذي تشانغ بينغ تشاو.
ومع ذلك، كشفت مذكرة داخلية بتاريخ 7 أبريل، أُرسلت إلى موظفي الوزارة واطلع عليها موقع crypto.news، أن نائب المدعي العام، تود بلانش، أعلن حل الفريق، وإغلاق التحقيقات التي لا تستوفي المعايير الجديدة الموضوعة.
وبموجب هذا القرار، ستُركّز وزارة العدل الأميركية الآن فقط على الجرائم ذات الصلة المباشرة بالعملات الرقمية، والتي تشمل تمويل الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة، والقرصنة الإلكترونية. كما تنص المذكرة بوضوح على ضرورة توقف المدعين العامين عن ملاحقة القضايا الموجهة ضد منصات تداول العملات الرقمية، أو مقدمي المحافظ الرقمية، أو خدمات المزج مثل “تورنادو كاش”، بناءً على أفعال المستخدمين أو انتهاكات تنظيمية غير مقصودة.
ومن بين أبرز ما ورد في المذكرة، أن الوزارة لن تلاحق المطورين بسبب برمجيات يتم إساءة استخدامها من قِبل آخرين، في خطوة تُعد انتصارًا كبيرًا لهؤلاء المطورين. ووجّهت بلانش انتقادات مباشرة لنهج بايدن تجاه العملات الرقمية، واصفة إياه بـ”التنظيم عبر المقاضاة”، وقالت إنه نهج “متهور”.
كما أشارت المذكرة إلى أمر تنفيذي حديث أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، يهدف إلى تعزيز حرية الوصول إلى شبكات البلوكتشين المفتوحة دون خوف من الانتقام. ويسعى ترامب إلى كسب دعم مجتمع العملات الرقمية قبل الانتخابات، خاصة وأن لعائلته علاقات مالية مباشرة بالقطاع من خلال شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، التي يُقال إن العائلة تمتلك 75% من إيراداتها.
يُذكر أن بلانش، وهي محامية الدفاع السابقة عن ترامب، والتي تم تعيينها الشهر الماضي نائبة لرئيس وزارة العدل، أصدرت تعليمات واضحة للمدعين العامين بعدم متابعة انتهاكات قوانين الأوراق المالية أو البنوك أو السلع ما لم يكن هناك دليل قاطع على سوء نية أو سلوك متعمد.
ومع ذلك، لم يلقَ هذا القرار ترحيبًا واسعًا داخل مجتمع العملات االرقمية. إذ حذّر بعض المنتقدين من أن تراجع الوزارة عن نهجها التنفيذي الاستباقي قد يؤدي إلى زيادة في عمليات الاحتيال، والنصب، والأنشطة الإجرامية. وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول ما إذا كان هذا “الانسحاب الرقابي” سيمنح الجهات الخبيثة مساحة أكبر للتحرك دون محاسبة.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
انتقل مؤسس FTX سام بانكمان فريد إلى سجن كاليفورنيا متوسطة الأمن المعروف بالعنف
يقول بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التخفيضات في الأسعار لا تزال ممكنة للاقتصاد الأمريكي - متى وكيف وسط التعريفة الجمركية؟
تتعاون شركة Centrifuge مع Wormhole لإطلاق نظام بيئي متعدد السلاسل للرمز المميز
ترامب يُلغي قاعدة وسطاء التمويل اللامركزي عبر توقيعه قانونًا جديدًا
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد








