تحوّل مرتقب في تنظيم العملات الرقمية مع اقتراح SEC لخطة إعفاء مرحلية

بعد رحيل “غاري جينسلر” عن رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وعودة ترامب إلى البيت الأبيض، لم تكن السياسة الأميركية يومًا أكثر تأييدًا للعملات الرقمية.
وقد أبرزت حلقة نقاشية حديثة عقدتها الهيئة، بمشاركة عدد من الفاعلين في القطاع، هذا التحول بوضوح، حيث تحدّث الرئيس بالإنابة، “مارك أويدا”، عن أهمية العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن الفريق المُشكل حديثًا داخل الهيئة يُدرك تمامًا هذه الأهمية.

وفي هذا الصدد، قال “أويدا”: “قبل أكثر من 200 عام، اجتمعت مجموعة من سماسرة البورصة تحت شجرة صنوبر لوضع قواعد أساسية لتداول الأوراق المالية في سوق منظم بمدينة نيويورك. واليوم، نمرّ بمرحلة زمنية مماثلة في تاريخ الأسواق، حيث نجتمع لمناقشة تنظيم تداول الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة”.
هذا الموقف يُشكّل تناقضًا صارخًا مع نهج “جينسلر”، الذي اعتمد سياسة “التنظيم عبر الإنفاذ”، ورفض باستمرار تقديم أي توجيه واضح، مُصرًّا على أن “قواعد الطريق واضحة بالفعل”.

يُعد هذا الاجتماع الثاني من أصل خمسة اجتماعات مُخطط لها ضمن سلسلة تهدف إلى تطوير إطار تنظيمي للعملات الرقمية، وقد حمل عنوان: “بين العوائق والتحديات: تصميم تنظيم خاص بتداول العملات الرقمية”. وشارك في الجلسة ممثلون عن شركات كبرى مثل Coinbase، Uniswap Labs، FalconX، وبورصة نيويورك.
وأوضح “أويدا” أن الهيئة تُقيّم حاليًا إمكانية تطوير “إطار عمل قصير الأجل للإشراف على العملات الرقمية”، بما يسمح لشركات القطاع في الولايات المتحدة بالاستمرار في الابتكار ضمن بيئة قانونية منظمة.
وأضاف:”ينبغي على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية النظر في تطوير أسلوب تنظيمي أكثر فاعلية، ضمن إطار تنظيمي فيدرالي مُيسّر”.

هذا وأشار إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على إعداد حل طويل الأمد لمعالجة التحديات التنظيمية، إلا أن إنشاء إطار محدود زمنيًا، مع إعفاءات مشروطة لكل من المسجلين وغير المسجلين، قد يُعزّز الابتكار في مجال تقنيات البلوكتشين على المدى القريب.

ومن المقرر أن يُسلّم “أويدا” منصبه قريبًا إلى رجل الأعمال بول أتكينز، الذي صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينه الأسبوع الماضي رئيسًا جديدًا للهيئة، ويُنظر إليه على نطاق واسع كخيار مؤيد للعملات الرقمية.
يُذكر أن أتكينز شغل منصب مفوض في الهيئة بين عامي 2002 و2008، ويقود حاليًا شركة الاستشارات “باتوماك جلوبال بارتنرز” (Patomak Global Partners)، التي قدّمت استشارات لعدد من مؤسسات الأصول الرقمية.
إلا أن علاقاته السابقة بهذا القطاع أثارت انتقادات من بعض المشرعين، أبرزهم السيناتور إليزابيث وارن، التي أعربت عن مخاوف من تضارب محتمل في المصالح. ومع ذلك، يُصرّ أتكينز على التزامه الكامل بقواعد الأخلاقيات، مؤكدًا أنه سحب استثماراته تجنبًا لأي تعارض.